اگر ما برای فقه حداکثری قائل بشویم؛ یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‌توانیم احکام آن‌ها را از شریعت استنباط و استخراج کنیم؛ در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟؛ یعنی، تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت به نص عام یا خاص استخراج می‌شود و مردم وظیفه‌ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

 همان فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احکامش - می‌تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‌کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‌کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‌توانند برای برنامه نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آن‌ها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود؛ بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‌دانیم اما می‌گوییم همان فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‌کند و در جاهایی به ما حق می‌دهد و گاهی تکلیف می‌کند؛ مثلا می‌گوید: شرعا موظف هستی که به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تکلیف است.

 بنده فکر می‌کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‌شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‌آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون گذاری یا برنامه‌ریزی مشروعیت زا است و این را با چه مدرک فقهی می‌توان به دست آورد؟ عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست؛ بلکه عقل جمعی عملی است. وقتی که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شرکت دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‌رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟

می‌توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی در واقع دموکراسی‌اش به موضوع شناسی بر می‌گردد و دینی‌اش به حکم شناسی؟

به طور مطلق نمی‌توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن این که دموکراسی لیبرال سکولار است ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‌برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حکم تاثیر دارد.

 با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموکراسی، که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت شمردید، آیا می‌توان با این وصف به قانون اساسی‌ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‌ها را زیر سؤال نبرده‌اید؟

 قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست؛ بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت با رهبر است؛ یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال کردن به مصداق صالح است؛ به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‌کنند و آنان که رهبر شناس اند و به همین دلیل هم انتخاب شده اند، رهبر را معرفی می‌کنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‌شود؛ بلکه رهبر شناخته می‌شود.

با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‌گوید این احکام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

 این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‌ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‌رسیم و آنچه که به دست آورده ایم، حکم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته ایم، ما مجاز می‌باشیم و این کار مجزی است. در هر حال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‌گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‌کنیم و تشخیص می‌دهیم؛ مثل بحث تشخیص روایات که سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‌باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.

 به نظر می‌رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع کننده است که دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟

 این فرمایش درست است؛ زیرا بنده هم عرض کردم که با یک محفوظات و پیش فرض‌هایی این ادعاها را طرح می‌کنیم.

پاورقــــــــــــــــــــی

1) مشروع به معنای فقهی.

2) اشکال قبل نوعی اشکال فلسفی بود.

3) بنده این را صرفا از باب مثال عرض کردم. مبادا کسی چیزی به ذهنش خطور کند؛ چون حضور حماسی  خوبی از مردم بود، عرض کردم.

4) دموکراسی لیبرال دموکراسی است که پای بند به هیچ ایدئولوژی، دین و چارچوبی نیست، جز اراده مردم و  خواهش آدمیان.